بر اساس قانون جدید کمیسیون اروپا
کمیسیون اروپا در ماه آوریل (فروردین)، فهرستی از ۱۹ پلتفرم آنلاین و موتورهای جستجوی بزرگ را معرفی کرد که قرار شد از ۲۵ آگوست (سوم شهریور) تحت قانون جدید دیجیتال، با محدودیتهای بیشتری مواجه شوند.
به گزارش پایگاه خبری پژوهشگر نیوز به نقل از آنا، غولهای اینترنتی جهان از جمله گوگل، یوتیوب، آمازون، فیس بوک، اینستاگرام، ایکس (توئیتر سابق) و تیک تاک از امروز (جمعه سوم شهریور) در قالب محدودیتهایی که کمیسیون اروپا مقرر کرده است، در این قاره فعالیت خواهند کرد.
تیری برتون کمیسر بازار داخلی اتحادیه اروپا که از بنیانگذاران این رویکرد است، در مصاحبه با «لو فیگارو»، قانون دیجیتال جدید اروپا را نشانگر «پایان دوران بیقانونی» ارزیابی میکند و آن را یک مانع محافظ برای مصرفکنندگان و دموکراسیهای اروپایی مینامد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه «امروز بخش نخست قانون خدمات دیجیتال (DSA) اجرایی میشود. چه چیزی به طور مشخص برای کاربران اینترنت تغییر خواهد کرد؟»، میگوید: ۲۵ آگوست (سوم شهریور) نقطه عطف بزرگی است. پایان دوران بیقانونی در شبکههای اجتمالی اصلی. کاربران اینترنت از این پس، از حفاظت بیشتر و همچنین از افزایش کنترل و انتخاب بهرهمند خواهند شد.
شبکه تلویزیونی فرانس ۲۴ نیز در گزارش خود، هدف از اجرای قانون جدید را مقابله با اطلاعات نادرست، نفرت آنلاین، پورنوگرافی کودکان و سایر تخلفهای تجاری اعلام کرده است.
بر اساس این گزارش، از امروز غولهای اینترنتی ملزم خواهند بود که در اتحادیه اروپا به تعهدهای جدی خود برای مبارزه با محتوای غیرقانونی و شفافیت بیشتر اقدام کنند و تحت قوانین و مجازاتهای سنگینی که مشابه دیگری در جهان ندارد، در قبال تخلفات از این قانون پاسخگو باشند.
این قانون جدید اکنون برای ۱۹ شبکه اجتماعی، سایتهای تجاری و موتورهای جستجوی بزرگ، از جمله گوگل، یوتیوب، آمازون، فیس بوک، اینستاگرام، ایکس (تویتر سابق) و تیک تاک اعمال میشود.
بر اساس گزارش فرانس ۲۴، متخلفان با جریمه تا ۶ درصدی از گردش مالی گروه خود در سراسر جهان و به عنوان آخرین راه حل، در صورت تکرار تخلفات جدی، با ممنوعیت موقت از فعالیت در اتحادیه اروپا مواجه خواهند بود.
این شبکه خبری میافزاید: به طور خاص، پلتفرمها باید ابزاری را به کاربران اینترنت ارائه دهند تا محتوای غیرقانونی را به راحتی گزارش و سپس به سرعت آن را حذف کنند و سایتهای تجاری باید بتوانند فروشندگان را ردیابی کنند تا کلاهبرداری کاهش یابد.
قانون جدید همچنین در حوزه تبلیغات، هدف قرار دادن افراد زیر سن قانونی یا انتشار تبلیغات بر اساس دادههای حساسی همچون مذهب و گرایش جنسی را ممنوع میکند.