پژوهشگر نیوز

به گزارش پایگاه خبری پژوهشگر نیوز به نقل از روابط عمومی صندوق نوآوری و شکوفایی، دومین مجمع شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه و نوآوری کشور همراه با نمایشگاه جانبی آن، با حضور دکتر حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور، دکتر محمدصادق خیاطیان رییس صندوق نوآوری و شکوفایی، جمعی از مدیران معاونت علمی، صندوق نوآوری و شکوفایی، وزارت عتف، وزارت صمت و همچنین، جمعی از مدیران تحقیق و توسعه برجسته و منتخب شرکت‌های دارای واحدهای تحقیق و توسعه (R&D) فعال، در محل صندوق نوآوری برگزار شد.

سهم سه دهم درصدی تحقیق و توسعه بخش خصوصی در تولید ناخالص ملی

دکتر حسین افشین معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور در دومین رویداد مجمع شبکه ملی مدیران تحقیق و توسعه، زیرساخت، نیروی انسانی و تامین مالی را سه رکن اصلی اکوسیستم نوآوری دانست و نقش معاونت در مواجهه با این سه رکن را تسهیل‌گری و رفع موانع دانست تا در نهایت خروجی مطلوبی را از این زیست بوم شاهد باشیم.

وی با اشاره به اینکه رتبه کشور در شاخص جهانی نوآوری کاهش یافته، تاکید کرد: در تامین مالی باید برنامه و منابع جدید خلق شود‌ و بحث اعتبار مالیاتی قانون جهش تولید دانش‌بنیان، بدون تردید یکی از منابع خواهد بود.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رییس جمهور همچنین عملکرد دانشگاه‌ها در ماده ۱۳ قانون جهش را نیز کمرنگ عنوان کرد و گفت: در این ماده با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت مقرر شده که صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهم‌نامه همکاری منعقد کنند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهم‌نامه‌ها، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند که متأسفانه عملکرد دانشگاه‌ها در ارتباط با این بند قانونی پایین بوده است. برای احیا این اثرگذاری هر دو شکل تفاهم نامه و قرارداد شرکت‌ها با دانشگاه‌ها قابل پذیرش است.

وی با بیان این مطلب که صندوق نوآوری و شکوفایی، بازوی تأمین مالی اکوسیستم نوآوری و فناوری است، گفت: ذیل این صندوق صندوق‌های پژوهش و فناوری شکل گرفته‌اند و باید بررسی شود که آیا افزایش سرمایه آنها متناسب با افزایش تورم بوده است یا خیر؟

افشین در ادامه افزودن ۱۰ همت به منابع صندوق نوآوری و شکوفایی را با توجه به تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان ناکافی دانست و افزود: در حال حاضر تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان به ۱۰ هزار شرکت رسیده و قرار است این تعداد شرکت تا پایان برنامه هفتم توسعه به ۳۰ هزار شرکت بالغ شود و برای تأمین مالی این تعداد شرکت نیازمند خلق منابع جدید هستیم.

معاون علمی رییس جمهور، همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی را پیشتاز دیگر صندوق‌های تامین مالی دانست و تصریح کرد: توان صندوق باید در راستای بحث تحقیق و توسعه باشد چرا که تحقیق و توسعه زیربنای ایجاد شرکت‌های دانش‌بنیان است.

افشین با بیان این که شرکت‌های بزرگ باید در بحث زیرساخت، پیشتاز باشند، افزود: هلدینگ‌ها و شرکت‌های بزرگ در بحث تحقیق و توسعه پیشران بوده و معاونت تسهیل‌گر و کمک رسان تحقق این مهم در اکوسیستم فناوری و نوآوری است.

وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود بر بحث اصلاح قانون جهش تولید دانش‌بنیان هم متمرکز شد و گفت: ۸۰ درصد این قانون قابل اجرا است و تنها شاید ۲۰ درصد آن نیازمند اصلاح باشد. از طرفی، اصلاح قانون به راحتی امکانپذیر نیست و ایرادات آن را باید در حین اجرا مشخص کنیم و برای این مهم یک فرصت سه، چهار ساله قائل شویم. مسائل و چالش‌های موجود در بحث گمرک، صادرات و ارز هم از جمله موانعی هستند که باید از سر راه شرکت‌های دانش‌بنیان برداشته شود.

افشین در ادامه سهم هفت دهم درصدی تحقیق و توسعه در GDP (تولید ناخالص ملی) کشور را ناکافی دانست و گفت: در این بین، سهم تحقیق و توسعه بخش خصوصی در GDP کشور، تنها سه دهم درصد است. سهم تحقیق و توسعه در GDP کشورهای پیشرفته به طور متوسط ۲.۵ درصد و در کشورهایی همچون چین، آمریکا، کره جنوبی و ... حدود ۳ و نیم درصد است و لذا باید در این مسیر گام‌های بلندتری برداریم.

معاون علمی رییس جمهور یکی از راه‌های افزایش سهم تحقیق و توسعه در GDP را فهم تحقیق و توسعه و ادبیات آن دانست و دانشگاه را یکی از متولیان این فهم پذیری دانست. وی در پایان به شرکت‌های دانش‌بنیان اطمینان داد که معاونت علمی در جایگاه حقوقی خود تمام توانش را برای اخذ معافیت مالیاتی تحقیق و توسعه به کار خواهد بست.

آمادگی صندوق نوآوری برای مشارکت جدی در برنامه تحقیق و توسعه معاونت علمی ریاست جمهوری

دکتر محمدصادق خیاطیان، رییس صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این نشست طی سخنانی با بیان اینکه امروز بلوغ زیست‌بوم نوآوری و فناوری کشور را شاهد هستیم به طوری که تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان از مرز 10 هزار شرکت عبور کرده است، گفت: در سال 1402 مجموع فروش شرکت‌های دانش‌بنیان به 530 همت رسید و هم‌اکنون نیز 370 هزار نفر در این شرکت‌ها مشغول فعالیت هستند.

خیاطیان همچنین در ادامه با اشاره به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی در دولت سیزدهم، گفت: این سرمایه افزایش قابل توجهی پیدا کرده و به 10 همت رسیده است که امکان توسعه حمایت‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان را فراهم کرده است. از ابتدای تاسیس صندوق تاکنون در مجموع حدود 64 همت خدمات مالی به شرکت‌های دانش‌بنیان ارائه شده است.

وی با اشاره به خدمات تسهیلات، سرمایه‌گذاری، ضمانت‌نامه و توانمندسازی به عنوان چهار خدمت اصلی صندوق نوآوری و شکوفایی افزود: ابزارها و خدمات مختلفی را برای توسعه بخش تحقیق و توسعه (R&D) درنظر گرفته‌ایم. آسیب‌شناسی صورت‌گرفته در این بخش نشان می‌دهد که فقدان نظام‌ها و فرآیندهای تحقیق و توسعه در شرکت‌ها، مساله اصلی این حوزه است. شفاف نبودن هویت، عدم وجود راهبرد منسجم، عدم استفاده از ظرفیت‌های برون‌سپاری، اتکای صرف به منابع مالی درون سازمانی، کم‌توجهی به کلان روندها و روندهای جهانی فناوری، عدم استفاده مناسب از انباشت دانش فنی موجود در محیط و آشنایی ناکافی با روش‌های حفاظت از مالکیت فکری، چالش‌هایی هستند که در این حوزه با آنها مواجه هستیم.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی، شبکه‌سازی بین فعالان تحقیق و توسعه، کمک به تأمین هزینه‌های تحقیق و توسعه و کمک به تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیق و توسعه را بخشی از رویکردهای صندوق نوآوری و شکوفایی برشمرد و خاطرنشان کرد: برنامه تحقیق و توسعه در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری آغاز شده است و صندوق نوآوری و شکوفایی اعلام می‌کند که به صورت جدی در این برنامه مشارکت خواهد داشت.

خیاطیان تصریح کرد: 7 خدمت صندوق نوآوری و شکوفایی در راستای حضور و مشارکت جدی در برنامه تحقیق و توسعه در معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان شامل هم‌سرمایه‌گذاری، گرنت، خدمات آزمایشگاهی، تسهیلات نمونه‌سازی، خدمات حفاظت از مالکیت فکری، برگزاری رویدادها و شبکه‌سازی و حمایت از خدمات شتابدهی هستند.

رییس صندوق نوآوری و شکوفایی با اشاره به موضوع مهم اعتبار مالیاتی گفت: اعتبار مالیاتی، ابزار پیشرفته‌ای در سراسر دنیا محسوب می‌شود و این موضوع در قانون جهش تولید دانش‌بنیان لحاظ شده است و سرمایه‌گذاران در حوزه دانش‌بنیان می‌توانند از اعتبار مالیاتی بهره‌مند شوند. به تازگی نیز این مصوبه در هیات وزیران دولت چهاردهم به تصویب رسید که کمک به افزایش سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی و یا مشارکت در انجام طرح‌هایی که با مدیریت این صندوق انجام می‌شود، مشمول اعتبار مالیاتی می‌شود و این منابع در حوزه دانش‌بنیان و تقویت بخش تحقیق و توسعه (R&D) این شرکت‌ها سرمایه‌گذاری خواهد شد.

انعقاد ۵۰ میلیارد تومان قرارداد تحقیق و توسعه میان شرکت‌ها و دانشگاه‌ها

دکتر پیمان صالحی، معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری نیز در دومین گردهمایی شبکه مدیران تحقیق و توسعه با اشاره به ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان گفت: با هدف توسعه ارتباط دانشگاه با صنعت، صنایع و واحدهای تولیدی دارای واحد تحقیق و توسعه که با یکی از واحدهای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی مرتبط، با اولویت استان محل استقرار آن صنعت یا واحد تولیدی، تفاهم نامه همکاری منعقد کنند، قراردادهای تحقیق و توسعه مربوط با این تفاهم نامه‌ها، مشمول مزایای طرح شده در بند «ب» ماده (۱۱) این قانون نیز می‌شوند.

وی افزود: بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، معادل هزینه انجام شده برای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، به عنوان اعتبار مالیاتی با قابلیت انتقال به سنوات آتی به شرکت‌ها و مؤسسات متقاضی اعطاء می‌شود و معادل آن از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال‌های بعد کسر می‌شود.

صالحی، اظهار کرد: این روزها در جلساتی با استانداران درباره ماده ۱۳ قانون جهش تولید دانش‌بنیان صحبت می‌کنیم و مشاهده کردم که بیش از ۹۰ درصد از شرکت‌هایی که در این جلسات حضور دارند، از این ماده قانونی بی اطلاع هستند؛ از این رو ظرفیت‌هایی که ما برای این ماده در نظر گرفتیم، بیشتر ترویجی است تا شرکت‌ها با جزئیات این قانون آشنا شوند.

معاون پژوهشی وزیر علوم ادامه داد: بر اساس این ماده قانونی، هر شرکت دولتی یا خصوصی اگر قرارداد تحقیق و توسعه با دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و یا مراکز تحقیقاتی وابسته به دستگاه‌های اجرایی منعقد کند، مشمول اعتبار مالیاتی خواهد شد. نمی‌شود شرکت دانش‌بنیانی باشد، ولی موضوع تحقیقاتی نداشته باشد و می‌توانند با همکاری مراکز تحقیقاتی این تحقیق و توسعه را اجرایی کنند.

وی با بیان اینکه از زمان تصویب این قانون تا پایان سال گذشته تنها 50 میلیارد تومان قرارداد تحقیق و توسعه منعقد شده و دلیل آن تصویب آیین نامه‌های مربوط به ماده ۱۳ در دی ماه سال گذشته است. از این رو می‌توان گفت این ماده یک موضوع کاملا جدیدی است که شرکت‌ها می‌توانند از آن استفاده کنند.

صالحی با اشاره به بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، خاطر نشان کرد: در صورتی که شرکتی در زمینه تحقیق و توسعه هزینه‌ای کرده باشد، می‌تواند مشمول معافیت سال جاری شود و یا منتقل به سال آینده کند.

معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اضافه کرد: تاکنون ۱۷۰ طرح برای بهره برداری از این بند قانونی بارگذاری شده است و بزرگترین مشکل ما در این زمینه تعریف طرح‌های تحقیق و توسعه است. بسیاری از شرکت‌ها فعالیت‌های جاری تولیدی خود را وارد طرح‌های تحقیق و توسعه کرده‌اند در حالی که این‌ها طرح‌های تحقیقاتی و توسعه‌ای نیستند.

وی "نظام‌مند"، "نوآورانه" و "فناورانه" را ۳ شرط طرح‌های تحقیق و توسعه‌ای ذکر کرد و یادآور شد: طرحی که ۱۰۰ بار اجرایی شده است، از نظر ما طرح تحقیق و توسعه نوآورانه نیست و شرکت‌ها اگر می‌خواهند از ظرفیت‌های تحقیقاتی بهره مند شوند، باید موضوعات بدیع انتخاب کنند و این موضوعات را در قالب پروپوزال برای ما ارسال کنند.

صالحی با تاکید بر اینکه مطالعات بازار هر چند برای شرکت‌ها بسیار مهم است، ولی طرح تحقیق و توسعه محسوب نمی‌شود، افزود: در سرفصل‌های هزینه کرد مورد پذیرش بر اساس دستورالعمل بند ب ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش‌بنیان ذکر شده است که اگر شرکت‌ها در زیر ساخت‌های دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها سرمایه گذاری کنند، مشمول معافیت مالیاتی می‌شوند، ولی توسعه زیر ساخت‌های شرکت مشمول این ماده نمی‌شود.

وی، خرید زمین و ساختمان و یا احداث آن، هزینه خرید و نگهداری خودرو مشروط به آنکه در مسیر تحقیق و توسعه باشد، هزینه خرید ماشین آلات و تجهیزات، هزینه‌کرد نیروی انسانی، هزینه خرید مواد اولیه و اجزای قطعات،‌ هزینه خرید اقلام اداری و هزینه آزمون‌ها و تست‌ها را از موارد قابل قبول در طرح‌های تحقیق و توسعه عنوان کرد و افزود: هزینه خرید ماشین آلات و تجهیزات باید گفته شود که میزان استهلاک آنها نیز محاسبه می‌شود.

معاون پژوهشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: برای ثبت این هزینه کردها، دانشگاه‌ها نمی‌توانند درخواست بدهند، بلکه این شرکت‌ها هستند که می‌توانند با وارد شدن به سایت اعتبار ۱۴ درخواست خود را به ثبت برسانند. شرکت‌ها زمانی که با دانشگاه‌ها تفاهم نامه تحقیق و توسعه منعقد کردند، بدون آنکه این تفاهم نامه به قرارداد تبدیل شود، می‌توانند فرم‌های مربوط را تکمیل و در سایت اعتبار ۱۴ بارگذاری می‌کنند و بعد از طی مراحلی اعلام می‌شود که آیا تفاهم آنها شامل اعتبار مالیاتی می‌شود یا خیر و یا چه میزان مشمول اعتبار مالیاتی است و بعد از آن شرکت‌ها می‌توانند قرارداد آن را منعقد کنند.

وی با بیان اینکه تعاملات خوبی میان وزارت علوم و معاونت علمی ریاست جمهوری برقرار شده است تا آیین نامه‌های این بند قانونی پیچیده و بوروکراتیک نباشد، اظهار کرد: وضع قراردادهای ارتباط دانشگاه با صنعت در وضعیت رشد قرار دارد. در سال ۱۴۰۲ تعداد ۱۱ هزار و ۲۱۲ قرارداد ارتباط دانشگاه با صنعت به ارزش حدود ۶ هزار میلیارد تومان منعقد شده است.

صالحی ادامه داد: در قانون پیش بینی شده که درآمد از محل مالیات هزار هزار میلیارد تومان است که یک درصد آن بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌شود و اگر بتوانیم ماده ۱۳ را به میزان یک درصد آن را محقق کنیم، ۱۰ همت به قراردادها اضافه می‌شود. ما نمی‌خواهیم که قرارداد منعقد کنیم که درآمد حاصل شود، بلکه به دنبال رفع مشکلات هستیم.