پژوهشگر نیوز

به گزارش پایگاه خبری پژوهشگر نیوز به نقل از مرکز ارتباطات و اطلاع رسانی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، مهدی کرامتی که در نشست اعتبار مالیاتی سرمایه‌گذاری در شرکت‌های دانش‌بنیان در رویداد فنامد سخن می‌گفت، خاطرنشان کرد: تجربه انباشته ۱۰ ساله از قانون شرکت‌های دانش‌بنیان داریم که در آن قانون، همه چیز به «شرکت دانش‌بنیان» خلاصه می‌شد و به دنبال شناسایی و حمایت از شرکت‌ها بودیم که از سال ۱۳۹۱ تا تصویب قانون جهش تولید دانش‌بنیان در سال ۱۴۰۰ طول کشید.

وی با اشاره به برکات قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: فروش چند صد همتی و صادرات بالا و ایجاد چند صدهزار نفر اشتغال و بازگشت نخبگان و برکات زیادی که از افزایش شرکت‌های دانش‌بنیان برای کشور به دست آمد، حاصل قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان است.

کرامتی افزود: قانون جهش تولید دانش‌بنیان، نگاه گسترده‌تری دارد که علاوه بر شرکت‌ها به نهادهای مالی و بورس و بیمه و سرمایه‌گذارانی که در حوزه دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری می‌کنند توجه کرده است.

به گفته سرپرست دبیرخانه شورای راهبردی فناوری و تولیدات دانش‌بنیان، معافیت مالیاتی در قانون شرکت‌ها به اعتبار مالیاتی در قانون جهش تولید دانش‌بنیان تبدیل شده است. همچنین بر اساس بند ت این ماده اگر در شرکت‌های دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری شود، مشمول اعتبار مالیاتی خواهد بود.

عبدالمجید مرشدی، مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری معاونت علمی هم در این نشست تصریح کرد: هدف رویداد فنامد، آشنایی و برقراری ارتباط نظام تأمین مالی با زیست‌بوم علم و فناوری است. در کشور ما برای ترغیب در مشارکت سرمایه‌گذاری، مزیتی به نام اعتبار مالیاتی در نظر گرفته شده است.

وی افزود: سرمایه‌گذاری به دو بخش مستقیم و غیرمستقیم دسته‌بندی می‌شود؛ اگر سرمایه‌گذاری مستقیم باشد و منابع مستقیما به حساب شرکت دانش‌بنیان تزریق بشود، معادل ۳۰ درصد مبلغ سرمایه‌گذاری می‌توانند از اعتبار مالیاتی استفاده کنند و اگر یک نهاد مالی تخصصی ایجاد کرده و از طریق آن نهاد مالی در شرکت دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری شود، معادل ۱۰۰ درصد سرمایه از اعتبار مالیاتی برخوردار خواهند شد.

به گفته مدیرکل دفتر تأمین مالی و سرمایه‌گذاری، اگر نهادهای مالی که در بازار سرمایه و زیست‌بوم دانش‌بنیان شامل صندوق‌های پژوهش و فناوری و ... از آن ظرفیت استفاده کنند، هر دو روش قابل استفاده است. این عدد اگر وارد این صندوق‌ها و نهایتا شرکت‌های دانش‌بنیان شود ۱۰۰ درصد شامل اعتبار مالیاتی است.

کرامتی در ادامه تصریح کرد: در سال ۱۴۰۲ که به صورت عملی برای نخستین‌بار قانون جهش تولید دانش‌بنیان را اجرایی کردیم 4.2 همت مجوز برای شروع فعالیت‌های اعتبار مالیاتی صادر شد که شامل اعتبار مالیاتی تحقیق و توسعه و سرمایه‌گذاری است. با توجه به اینکه تعدادی از این مجوزها چند ساله است از این مبلغ 1.4 همت هزینه شد که این هزینه مورد قبول واقع شد و به سازمان امور مالیاتی اعلام شد.

وی ادامه داد: استقبال از این حمایت در سال اول بسیار خوب بوده است. زمانی ما می‌توانیم اهمیت این موضوع را متوجه بشویم که آن را با بودجه معاونت علمی یا صندوق نوآوری و شکوفایی مقایسه کنیم. سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی تا چند وقت اخیر ۳ همت بوده است که جدیدا به ۱۰ همت افزایش پیدا کرده است.

مرشدی هم با بیان تفاوت‌های سرمایه‌گذاری مستقیم و غیرمستقیم گفت: اگر یک هلدینگ روی زیر مجموعه خودش سرمایه‌گذاری کند یک موضوع است و اگر به آن به عنوان یک سرمایه‌گذار عام نگاه کنیم بحث دیگری است. امروز صندوق‌های سی‌وی‌سی وجود دارند که مجوز آن در شورای راهبردی فناوری و تولیدات دانش‌بنیان صادر می‌شود؛ یک ساز و کار دیگر نیز در بازار سرمایه است.

وی گفت: سازمان امور مالیاتی با توجه به اینکه مرجع تشخیص مالیات است همیشه نسبت به این عنوان که مالیات باید جذب شود و به خزانه دولت برود حساسیت‌های خودش را دارد. توصیه بنده این است که ما از ظرفیت‌ها، ۱۰۰ درصد استفاده کنیم و به سازمان امور مالیاتی نشان بدهیم که منابع می‌تواند به بازار برود و شرکت‌ها رشد کنند و از همان منابع می‌توانید مالیات بگیرید.

مرشدی ادامه داد: یک صندوق PE با سرمایه 15 همتی در حال فعالیت است که می‌خواهند یک خط تولید را به صورت کامل بومی‌سازی کنند که ظرفیت معادن کشور را بهبود می‌بخشد. دوستان بازار سرمایه و شرکت فرابورس کمک می‌کنند تا این مدل‌های تامین مالی در کشور ایجاد شود.

وی تصریح کرد: زمانی که شما سرمایه‌گذاری مستقیم انجام می‌دهید از لحاظ قانون تجارت در آن شرکت عضو هیئت مدیره می‌شوید و کاملاً بر روی آن شرکت کنترل دارید. اما در مدل دیگر شرکت می‌تواند در صندوق سرمایه‌گذاری کند که در آن صندوق عضو هیئت مدیره می‌شود.